ذكر تقرير مشترك لبرنامج الأغذية العالمي والجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن حوالي 15 في المئة من المصريين دخلوا شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011 مقابل خروج سبعة في المئة فقط منها.
وأضاف التقرير الذي شارك في إعداده المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأورد التقرير أن نسبة الفقر ازدادت في المناطق الحضرية من 11 بالمئة عام 2009 الى أكثر من 15 بالمئة عام 2011.
وقال إن القاهرة الكبرى تضم حوالي 5ر3 مليون فرد من الفقراء فاقدي الأمن الغذائي بينما يستمر ريف صعيد مصر في تسجيل أعلى معدلات الفقر.
وتابع أن حوالي 7ر13 مليون مصري أي 17 في المئة من السكان عانوا من انعدام الأمن الغذائي في عام 2011 مقارنة بنحو 14 في المئة في عام 2009 .
وكان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن أن عدد السكان في مصر وصل في أول مارس إلى 84 مليون نسمة.
ويعرف البرنامج التابع للأمم المتحدة الأمن الغذائي بأنه قدرة جميع السكان على الحصول على الغذاء الكافي والصحي والأمن الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية بشكل دائم.
ونبه التقرير إلى أن سوء التغذية في مصر بلغ مستويات عالية خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.
وقال إن الفقراء ينفقون أكثر من 50 في المئة من إجمالي دخلهم على الغذاء لذا فهم أكثر عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية بالرغم من اعتمادهم على الأطعمة الأقل تكلفة والأقل قيمة غذائية.
واعتمد تقرير حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر تحليل الوضع الحالي وتوصيات لصانعي القرار على تحليل بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2011.
وذكر التقرير أن الدعم الغذائي لعب دورا مهما في حماية الفقراء من أثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلا أنه غير مصمم لحل جميع التحديات المرتبطة بالفقر ويتطلب الأمر المزيد من التدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي تستهدف فئات بعينها بالإضافة إلى مزيد من المبادرات لتوفير فرص عمل في المناطق الأكثر فقرا.