رحب مجلس الأمن الدولى بمؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا الذي انعقد في 12 نوفمبر الجاري، وبالإعلان الصادر عن المشاركين فيه (S/2021/958)، وبالتزام المشاركين بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعم العملية السياسية التي يقودها، ويملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، ورحب أيضا بمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عُقد في طرابلس في 21 أكتوبر الماضى.
وأعرب مجلس الأمن الدولى في بيان له عن تأييده للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق الصادرة عن منتدى الحوار السياسي الليبي والمتفق عليها في تونس العاصمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفي القرار 2570 (2021).
كما أعرب مجلس الأمن الدولى عن تأييده القوي للدور الهام الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إجراء هذه الانتخابات، ويشيد بالأعمال التحضيرية التقنية التي نفذت بالفعل. ويتطلع مجلس الأمن إلى قيام مفوضية الانتخابات بإضفاء الطابع الرسمي على الجدول الزمني الكامل للانتخابات وإلى تنفيذه في بيئة سلمية، مشددا أيضا على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا عقب الانتخابات.
وأكد المجلس أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وتشاورية يتقبلها أصحاب المصلحة الليبيون على نطاق واسع ويدين أي جهود لتقويض العملية، بما في ذلك تقويضها من خلال الجهود الرامية إلى تأجيج العنف أو بث معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين، وذكر مجلس الأمن بأن الانتخابات الحرة والنزيهة والموثوقة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية وموحدة من بين جميع الأطراف السياسية الليبية الفاعلة.
وحث مجلس الأمن الدولى بقوة جميع الأطراف الليبية المعنية على الالتزام بقبول نتائج الانتخابات واحترام حقوق خصومها السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، داعيا جميع الأطراف الليبية المعنية إلى مواصلة العمل معا بروح الوحدة والتوافق متى تم إعلان النتائج.
ودعا مجلس الأمن الدولى الأطراف الليبية المعنية إلى اتخاذ خطوات لزيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء قبل الانتخابات المقبلة، بوسائل منها الحوار والمصالحة الوطنية، ويعترف بالدور الهام للمساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام في هذا الصدد.
وأكد المجلس أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة للجميع وذات مصداقية، مشددا على أهمية الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والمجدية للمرأة وإشراك الشباب.
ورحب مجلس الأمن بخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف في 8 أكتوبر الماضى، داعيا جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تيسير تنفيذها المتزامن والمرحلي والمتدرج والمتوازن.
وحث جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة المعنية على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخطة العمل، بوسائل منها الإسراع بوضع جداول زمنية وخطة لرصد وجود وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والتحقق من ذلك.
وشدد مجلس الأمن الدولى على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، معربا عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر وإزاء الحالة البالغة السوء التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا، بمن فيهم الأطفال، في ليبيا، ويذكِّر بضرورة دعم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.
وأكد  مجلس الامن مجددا  التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.