أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعتها بقلق بالغ استمرار اغلاق محكمة الاستئناف في سبها بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء.
وقالت البعثة في بيان نشر على صفحتها الرسمية إنه وفقاً لهذه التقارير، فقد قامت مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً ، ومنع القضاة من الحضور شخصياً من أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.
وأبدت البعثة انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا ، كما أنها تدين بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.
وذكّر البعثة في بيانها جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي (قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 لعام 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية) وقد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة ، مجددة الدعوة للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما.
وحثت البعثة في بيانها جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم ، مؤكدة التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021.
كما طالبت البعثة الأممية من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني، محذرة من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية.
