قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا " ستيفاني وليامز " أمس الأحد ، إن الوقت ينفد بسرعة ، وأن الشعب الليبي تواق أكثر من أي وقت مضى للاستقرار.

   وجاء تصريح "وليامز" خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري، والمنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وصرحت وليامز "أذكركم بأننا نجتمع هنا لأن الوقت ينفد بسرعة، والشعب الليبي تواق أكثر من أي وقت مضى، للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي".

وأضافت: "كما تعرفون لقد بدأت أعمال هذه اللجنة يوم 13 أبريل ، ولذلك ننهي أعمالها يوم 28 مايو ، يعني خلال 45 يوما".

    وتابعت قولها "في جميع ما أقوم به رسالتي هي.. بعد أكثر من عقد من الاضطرابات العاتية، سئم الشعب الليبي من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبي، ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره".

وأفادت بأنها تتطلع إلى العمل مع كل الأطراف لتيسير التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع.

وأردفت قائلة: "لقد مر شهر على اجتماعنا الأخير، وما تزال ليبيا تراوح في المنعطف الحرج ذاته، الذي لم يتبق من حل له سوى المضي نحو انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية احتراما لإرادة 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت".

وشددت على أن جميع الحلول الأخرى اختُبرت من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها، مؤكدة أنه ينبغي أن يكون هذا درسا رئيسيا وتذكيرا لنا بأنه يتعين احترام الحقوق السياسية للشعب الليبي والمساعدة في إعمالها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.

وأوضحت أنه وفي هذه الجولة الجديدة من المحادثات، تتطلع وفريقها إلى المساعدة على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات، بحيث يكون الطريق إلى الأمام واضحاً وضوح الشمس بحلول الوقت الذي نسدل فيه الستار على اجتماع القاهرة.

  وذكرت المسؤولة الأممية بأنه تقع على عاتق الفرقاء في ليبيا مسؤولية استعادة ثقة الشعب الليبي الذي يراقب هذه العملية بين مؤسساته التشريعية الرئيسية بكثير من التوقعات والآمال في الخروج بنتيجة إيجابية وملموسة وقابلة للتنفيذ تؤدي إلى استئناف العملية الانتخابية في أقصر إطار زمني ممكن.