رحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم المحرز في محادثات المسار الدستوري بين اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدرجة توافق الآراء التي تم التوصل إليها حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق ، معبرة عن تقديرها لعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة " ستيفاني وليامز" وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ودعا بيان مشترك لهذه الدول مجلسي النواب والدولة وقادتهما إلى وضع اللمسات الأخيرة بشكل عاجل على الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن ، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021) ، وخارطة طريق LPDF ، ومؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا ، واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني ،وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.
ولفت البيان إلى أن خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، شريطة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يكن عليه الحال.
  وشدد البيان المشترك على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وتنفيذ هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، والتي تتحقق من خلال الحوار والحلول الوسط في أقرب وقت ممكن ، ورفض الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة.
وحثت الدول الخمس القادة السياسيين الليبيين على المشاركة البناءة في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات ، وعلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 ، وإن العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة.
وأكد البيان على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي ، حثا قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام في البلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والإشراف عليها من خلال مواصلة المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين .