دعت البعثة الأممية في ليبيا السلطات في البلاد بمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية تقوم على الحقوق، مؤكدة حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة.

وقالت البعثة في بيان نشرته أمس الثلاثاء على موقعها الرسمي بمناسبة  اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري  إنها وثقت "حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين. وقد احتُجز آخرون بشكل غير قانوني وأُطلق سراحهم فيما بعد بينما تم العثور في مواقع في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في المقابر الجماعية، على جثث أشخاص آخرين مفقودين ومختفين".

وقال القائم بأعمال رئيس البعثة إن "البعثة تؤكد مجدداً أن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

وأضافت البعثة الأممية أنه ما يزال الافتقار إلى الحقيقة والعدالة بالنسبة للمفقودين يشكل مصدر قلق خطير لحقوق الإنسان. لذا يجب التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة.

وناشدت البعثة دولة ليبيا ومع انتشار الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري في ليبيا، اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.

وشددت البعثة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الآفة. وينبغي أن تتضمن هذه الإستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها وإنصاف الضحايا وأسرهم.