أعلنت النيابة العامة  الأربعاء  تحرِّيك الدعوى العمومية في مواجهة عدد من مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية و التعليم وتأمر بحبسهم احتياطيا بتهمة الاستيلاء على المال  وتزوير المستندات الرسمية

وحسب مكتب النائب العام  عبر صفحته على فيسبوك فان النيابة العامة حرِّكت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي المركز، واستقصت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، وقائع البلاغ المرفوع من موظف بالمركز

 واختصم البلاغ كلاً من: مدير عام المركز، ومسؤول المتابعة وضمان الجودة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق، حيث أظْهَرَ التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها ،  بارتكاب  جرائم: الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية  حيث أمر المحقق   عقب استجواب المتهمين، بحبسهم احتياطياً