جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال ورشة عمل بتونس  22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على مشروع قانون المصالحة في ليبيا.

وجمع المشاركون في  الورشة التي استمرت يومين حسب البعثة بين مشروعين  قانونيين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.

 وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن المجلسين بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن المسودة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

وأشارت البعثة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.

ودعت سوكي ناغرا، رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تبني "قانون عدالة انتقالية قوي لتحقيق استقرار دائم”، قائلة "إن عدم الاعتراف بحقوق الضحايا والفشل في معالجة مظالم الماضي لا يزال يؤدي إلى تأجيج دورات العنف والمساهمة في تعميق أزمة الشرعية في ليبيا.

 وأضافت أن غياب سيادة القانون يغذي مظالم جديدة مع استمرار المطالبات بالمساءلة.”, وفقا  لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.