خصص المؤتمر الوطني العام اجتماعه السابع والستين (67) الذي عقده الأربعاء بطرابلس ، لمناقشة مشروع العزل السياسي المقدم من اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 2 لسنة ( 2013 ) ، حسب ما أفاد به النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور "صالح المخزوم".

وأوضح "المخزوم" أنه لاحظ خلال ترؤسه للجلسة الصباحية امتعاض وانزعاج أعضاء المؤتمر من الاستمرار في العمل داخل قاعة مؤجرة في فندق ، ومطالبتهم بالعودة إلى مقر قاعات المؤتمر الأساسية، خاصة وأن الاستحقاق المطلوب من المؤتمر هو استصدار تشريع بشأن قانون العزل السياسي.

وأضاف "المخزوم" أن المؤتمر اضطر إلى استئجار قاعة في فندق ريكسوس لكي يسيّر فيها جلساته بسبب تواجد الجرحى ومبتوري الأطراف بمقر قاعة المؤتمر ، موضحا أن المؤتمر تواصل مع هؤلاء الجرحى عن طريق مندوب من أعضائه ، وهو السيد " عبد الرحمن الشاطر " بعد أن تعهدت الحكومة بأنها ستقوم بتوفير احتياجاتهم ، وقد وقعت الحكومة عن طريق نائب رئيس الوزراء "عبد السلام القاضي" اتفاقين مع هؤلاء بحضور "عبد الرحمن الشاطر" الاتفاق الأول عُدل بناء على طلب المعتصمين، وحدث اتفاق ثان، ثم فوجئنا بالسيد "عبد الرحمن الشاطر" يعلن في مؤتمر صحفي أن الجرحى رفضوا هذه الاتفاقات ورفضوا الخروج من قاعة المؤتمر.

وأكد "المخزوم" أن السؤال المطروح لدى المؤتمر الوطني العام هو لماذا لا يعتصم هؤلاء أمام الحكومة، خاصة أن مطالبهم تنفيذية، موضحا أن المؤتمر الوطني العام يختص بالجانب التشريعي والقانوني، وقد قام بالمطلوب منه في هذا الملف حيث أقر قانون ذوي العاهات من حرب التحرير، وصدر القانون، وسيصدر برقمه مع بعض الإضافات البسيطة والتعديلات الفنية خلال اليومين القادمين، أما الاختصاصات التنفيذية والعلاج وغيرها فهي من شأن الحكومة.

وأفاد "المخزوم" بأن المؤتمر عازم أشد العزم على أن يسلم الأمانة في وقتها وأن يعمل من أجل الاستحقاقات القادمة، وقد شكل لجنة لوضع جدول زمني لجميع أعماله، وأراد أن ينتهي اليوم من مشروع قانون العزل السياسي، ووزع قانون إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وتم اختيار لجنة لتضع مشروع قانون الهيئة الانتخابية، مشددا على أن المؤتمر يرغب في أن يعقد جلسة رسمية في مقره لأن القوانين المعروضة الآن قوانين خطيرة ومهمة وتهم ليبيا والعالم أجمع ، كقانون العزل السياسي وقانون إعادة إنشاء مفوضية للانتخابات وقانون تشكيل اللجنة التي ستضع مشروع قانون الهيئة التأسيسية، وقانون العدالة الانتقالية، وهي جاهزة لمناقشتها.

وأضاف "المخزوم" أن المؤتمر الوطني العام قام بالاتصال بالحكومة وطلب منها الحضور لتوضيح ما الذي قامت به بخصوص ملف الجرحى وماذا قدمت لهم وماذا تستطيع أن تقدم لهم ، ولماذا لا يتم احتواء هؤلاء الجرحى، لافتا إلى استياء المؤتمر من عدم استجابة الحكومة لهذا الطلب وموقفها السلبي حيث إنها لم تتبن هذا الملف كما يجب، فهي ملزمة بتوفير احتياجات الجرحى وبالحوار معهم، وملزمة بتزويد المؤتمر بصورة كاملة بمستجدات هذا الملف.