انضمت شركة ياهو الأميركية إلى باقي شركات التقنية الكبرى التي أنكرت تعاونها في مشروع حكومي أميركي يدعى "بريزم" للتجسس على المستخدمين عبر الإنترنت، وقالت إنها لم تمنح الحكومة الأميركية أو الوكالات الفدرالية أي وصول من أي نوع لقاعدة بيانات مستخدمي الشركة، ويأتي رد ياهو هذا بعدما أوردتها الوثائق المسربة ضمن الشركات التي تعاونت مع الحكومة الأميركية من خلال توفير "بوابة خلفية" ضمن خوادمها تتيح لوكالة الأمن القومي استغلالها للبحث والحصول على معلومات المستخدمين في أي وقت، وقد نأت ياهو بنفسها عن هذا الأمر وقالت إن كل تلك ادعاءات خاطئة، وأوضحت ياهو أن الحالة الوحيدة التي تسمح فيها بالإفصاح عن معلومات المستخدمين هي عند طلب الحكومة الحصول على معلومات عن مستخدم معين وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، مضيفة أنها ترفض أي طلبات ترى أنها غير واضحة أو غير ملائمة أو غير قانونية، مؤكدة حماية مستخدمي خدماتها بأفضل شكل ممكن، ويتشابه رد ياهو كثيرا مع ردود أفعال شركات تقنية كبرى اتخذت الموقف نفسه وأنكرت صلتها ببرنامج بريزم وذلك بعد ورود أسمائها في التقرير المسرب عن هذا البرنامج، الأمر الذي يؤثر كثيرا على صورتها أمام عملائها، ومن بين تلك الشركات غوغل وفيسبوك وأبل ومايكروسوفت وغيرها، ومشروع وكالة الأمن القومي الذي يحمل اسم بريزم عبارة عن برنامج يتم تنزيله على أنظمة الشركات، يتيح لأجهزة الاستخبارات الحصول على كافة المعلومات التي تملكها شركات الإنترنت من تاريخ المحادثات والصور والأسماء والملفات المرسلة والمكالمات الصوتية والفيديو وحتى أوقات دخول المستخدم وخروجه وذلك بشكل فوري، وكشفت عن هذا المشروع قبل أيام صحيفة غارديان البريطانية من خلال وثيقة مسربة عبارة عن عرض تقديمي ببرنامج "باور بوينت" مؤلف من 41 شريحة مصنف على أنه بالغ السرية، سربه إليها موظف سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية يعمل في وكالة الأمن القومي الأميركي موظفا من شركة "بوزالن هاملتون" المتعاقدة مع الوكالة.