قامت إدارة إنفاذ القانون فرع المنطقة الوسطى الجمعة بفرض الحراسة القضائية على مصنع الإسمنت بزليتن المملوك لمجموعة الخليج، وذلك نتيجة نزاع قانوني بين المالكين.
وأوضحت الإدارة في بيان لها أن هذا الإجراء تم بناءً على تكليف من محكمة زليتن الابتدائية، حيث تقدم أحد الشركاء بدعوى ضد شريكه الآخر، متهماً إياه بمنعه من ممارسة عمله ودخول المصنع المتنازع عليه.
وأرسلت إدارة إنفاذ القانون دوريات إلى المصنع لضمان تنفيذ الحراسة القضائية وتأمين سير العمل داخله، مع إيداع العائدات في صندوق المحكمة حتى يتم حل النزاع القائم بين المالكين وتصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية رقم “97” لسنة 2024م.