أعلنت النقابة العامة للمحامين الليبيين عن رفضها إعلان الهيئات القضائية تعليق العمل القضائي والإجرائي بالمحاكم احتجاجًا على قانون العزل السياسي الصادر عن السلطة التشريعية بالدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام.
وعبر بيان أصدرته سجلت النقابة رفضها واستنكارها لهذا الإجراء الذي قالت إنه”جاء في توقيت خاطئ،وإنه يرسل رسالة سلبية للخارج قبل الداخل ويضر بسمعة ليبيا إضافة إلى إضراره بمصالح المتقاضين وتأخيرهِ لعجلةِ تسريع المحاكمات وتفعيل القضاء”.
وجددت النقابة حرصها على استقلال القضاء وضمان حقوق أعضائه باعتباره أحد أهم أركان الدولة الديمقراطية،مؤكدة ضرورة تمسك الجميع باحترام القانون وما يصدر عن الجهة التشريعية واحترامها ودعم استقلالية القضاء، وعدم دخوله في أي تجاذبات أو صراعات سياسية.
