أعلنت اللجنة الأمنية العليا المؤقتة فرع طرابلس انضمام جميع أفرادها إلى مديرية الأمن الوطني تفعيلا للقرار الوزاري رقم (508) لسنة 2013 بشأن نقل تبعية فروع اللجان الأمنية إلى مديرات المن الوطني كلا حسب اختصاصه المكاني.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا طرابلس - في بيان الخميس تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه - أن انضمام أعضائها إلى مديرية الأمن الوطني طرابلس يأتي في إطار استكمال عملية دمج اللجان الأمنية ضمن إدارات وزارة الداخلية أجهزة الشرطة.
وأوضح البيان أن جميع القرارات والتكليفات وتصاريح حمل السلاح وتجول المركبات الصادرة من الفرع ستعلق ، على أن يتم مراجعة مديرية الأمن الوطني طرابلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويستوجبه العمل الأمني الميداني.
ودعت اللجنة الأمنية العليا المؤقتة فرع طرابلس جميع المعنيين ضرورة مراجعة المديرية خلال شهر من تاريخ هذا البيان.
وأشار البيان إلى أن نشاط فرع اللجنة الأمنية العليا سيقتصر في هذه الفترة على إنجاز الأعمال الإدارية العالقة والمهام المعلوماتية المساعدة لعمل مديرية الأمن الوطني ، وكذلك متابعة لجان قبول وتدريب منتسبي الفرع ، والذين لم يلتحقوا ببرنامج التدريب العام.