أعربت وزارة الثقافة والمجتمع المدني عن استغرابها لصدور قرار مجلس الوزراء بتحويل قصر الخلد سابقا” ليكون المقر الإداري للمجلس الأعلى للقضاء من دون علم وزارة الثقافة والمجتمع المدني التي سبق وأنها رفضت بشكل واضح وقاطع في اجتماعين اثنين لمجلس الوزراء الطلب المقدم من وزارة العدل،بناء على طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالخصوص ...
واعتبرت الوزارة أن هذا القرار مخالفا للقوانين النافذة ، وتعديا على جهة الاختصاص ممثلة بها وبمصلحة الآثار، وعلى مسؤوليتها الوظيفية والرسمية والوطنية كراعية للتراث الوطني ، ولانه يطال معلماً من معالم ليبيا الثقافية، ومبنى من أبنيتها التاريخية ، وهو “متحف ليبيا” “قصر الخلد سابقا”، فأنها لا تتحمل أي مسؤولية رسمية أو قانونية، أو أي تبعات وتداعيات لهذا القرار .
ودعت الوزارة  في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم مجلس الوزراء إلى التراجع عن القرار وتصحيحه ، وإعادة الأمر إلى الوضع الذي كان عليه بما لا يضع الوزارة في حرج ومحط تساؤلات خبراء وباحثي الآثار الليبيين ، والمنظمات الدولية المعنية بالتراث الثقافي وحفظه، والتي وقعت ليبيا على عديد الاتفاقات الدولية الملزمة باحترام التراث الحضاري وصيانته، وكذلك البعثات الآثارية الأجنبية العاملة بليبيا .
وناشدت الوزارة ، الحكومة والمؤتمر الوطني العام ، والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، و المواطنين كافة، التكاثف والعمل على حفظ آثارنا الحضارية، والوعي بأهمية موروثنا الثقافي والتراثي الوطني المادي والمعنوي، كما لو كان واجبا وطنيا وإنسانيا تشرف به الأمة الليبية، ويرفعها إلى مصاف الأمم المتقدمة