تم صباح الخميس بطرابلس ، عرض مشروع البرنامج الوطني لتقييم أوضاع المدارس في مختلف مناطق ليبيا ، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم ، بالتعاون مع منظمتي " اليونسيف" و" آكتد " في ليبيا . ويهدف التقييم ، إلى معالجة الثغرات المعلوماتية المهمة ، عن طريق جمع بيانات أساسية شاملة عن وضع قطاع التعليم في ليبيا في أعقاب حرب التحرير ، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم ، والرفع من قدرتها على تقديم الخدمات بما يعزز الجهود المستقبلية في وضع سياسات التعليم المتماسكة والفعالة .

وحضر عرضَ البرنامج ، وزير التربية والتعليم الدكتور " علي عبيد " ، ووكيل الوزارة الدكتور " سليمان الخوجة " ، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف في ليبيا السيد " كارل دي روي" ، وعدد من أعضاء منظمة آكتد ، ومن مديري الإدارات والمكاتب ومسؤولي الجهات التابعة لوزارة التعليم ، وعدد من الخبراء والمهتمين في قطاع التعليم .

وألقى وكيل الوزارة الدكتور " سليمان الخوجة " ، كلمة أشاد فيها بهذا الإنجاز وبجهود القائمين عليه من كافة ، والمساهمات المتميزة التي بُذلت من أجل استفادة وتوصل وزارة التربية والتعليم إلى وضع حلول ومعالجة الصعوبات كافة التي يعاني منها قطاع التعليم في ليبيا .

من جهته ، أكد رئيس مفوضية الأمم المتحدة للطفولة " اليونسيف " في ليبيا السيد " كارل دي روي" ، على أهمية هذا المشروع الوطني للنهوض بمكونات قطاع التعليم في ليبيا ، وتطوير معايير التعليم الجيد ، وتحسين نظام المعلومات التعليمي . وتخلل البرنامجَ ، عرض ضوئي ، مصحوب بشرح مدعم بالإحصائيات وأبرز وأهم النتائج والمؤشرات حول قطاع التعليم في ليبيا من خلال البنية التحتية للمدارس من النواحي كافة التي يفتقدها قطاع التعليم .

وأوضحت نتائج التقييم الذي اشتمل على ( 4800 ) مدرسة في جميع أنحاء ليبيا من خلال قاعدة البيانات الشاملة حول وضع قطاع التعليم في ليبيا ، ومن خلال استطلاع شامل غطى 63 مجالا متعلقاً بالتعليم وشمل خمسة محاور رئيسية منها : معلومات عن المدرسة ، والطلبة والمدرسين ، ومرافق الغسل ، والمرافق التعليمية والمواد ، والحماية . كما أوضحت النتائج ، المؤشرات وعلاقتها بالمناطق الجغرافية لتحديد المناطق المحرومة ، حسب محاور التقييم والتعرف على الجوانب التربوية الأكثر احتياجاً .