أكدت الحكومة المؤقتة سقوط ما يزيد عن أربعين شهيدا وأكثر من أربعمائة جريحا من أبناء الشعب الليبي ورجال الشرطة أثناء المظاهرة السلمية التي وقعت أمس الأول الجمعة بمدينة طرابلس .
وأشارت في بيان لها أن هذا الرقم قد يرتفع بالتعرف على المزيد من الضحايا وقد شمل ذلك شبابا وشيوخا وامرأة واحدة .
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية قامت بتوثيق الأحداث بالصورة التي أظهرت أن المتظاهرين لم يكونوا في الأساس مسلحين بما يمكن أن يبرر أطلاق النيران بداية ، ووقوع هؤلاء الضحايا من أبناء ليبيا البررة مما ترتب عليه ردود أفعال عنيفة تهدد سلامة ليبيا وأمنها ووحدتها .
وشدد البيان على أن قتل الليبيين جريمة لابد أن يسأل عنها الفاعلون وكذلك أي قائد أمر بالقتل أو يسمح بهذه الجريمة البشعة وقتل الليبيين في ليبيا الجديدة لا يمكن تبريره وأن الحكومة تتخذ موقفا حاسما من هذا الأمر ولا يمكن أن تسمح لهذا الأمر بالمرور وخاصة في ضؤ تكراره حيث أوقع شهداء كثر بمدينة بنغازي منذ شهور في ظروف قريبة .
وأكد البيان أن خروج الكتائب المسلحة من طرابلس كأننا من كانت ودون تأخير مسألة محسومة من قبل الشعب الليبي وعلى قادة هذه الكتائب الامتثال لإرادة الشعب وتباشر الحكومة إجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة لتطبيق القرارين ( 27،53 ) الصادرين عن المؤتمر الوطني العام بحيث لا يكون هناك إلا قوات نظامية متمثلة في الجيش والشرطة فقط دون غيرها .
وفي سياق أخر أفاد بيان الحكومة المؤقتة أن الحكومة المؤقتة واجهت مختنقات مختلفة تتمثل في إغلاق محطة مليتة التي تغذي إلتزامات ليبيا الدولية وحاجات محلية هامة من الغاز ويهدد أمن الطاقة بليبيا وجرت مباحثات مع المعتصمين وقياداتهم المعنية بخصوص إغلاق المحطة وعدم ربط ذلك الاستحقاق الدستوري الأمازيغي حيث زار وفد وزاري محطة مليتة ومدينة كاباو ونتج عن ذلك قرار حكيم بتعليق الاعتصام وخاصة مراعاة تطور الأحداث المؤسفة في طرابلس .
وتناشد الحكومة المؤتمر الوطني العام حسم مسألة هذا الاستحقاق الدستوري في أسرع وقت بما يتوافق مع الحقوق الإنسانية المتعرف بها وأهداف ثورة 17 فبراير برفع الظلم عن الناس .
وأعلنت الحكومة في البيان حالة الحداد في جميع أنحاء البلاد على أرواح شهداء ليبيا الأبرار ولمدة ثلاث أيام من تاريخ اليوم . وأكد البيان أن الساعات والأيام القادمة ستكون حاسمة في تاريخ ليبيا وفي نجاح ثورة 17 فبراير من عدمها .