أعلن مجلس مصراته المحلي أن قيادات المدينة المتمثلة في المجلس المحلي والشورى والمجلس العسكري ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الثوَّار انتهت إلى قرار تجميد عضوية ممثلي مصراته في المؤتمر الوطني العام وتجميد مشاركة أعضاء الحكومة المنتمين للمدينة وسحب كافة ثوَّار مدينة مصراته الموجودين بمدينة طرابلس بكافة تشكيلاتهم ومُسمياتهم بما فيها الدروع خلال 72 ساعـة .
وحمل البيان الذي تلاه رئيس المجلس المحلي - المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة مسؤولية تأمين العاصمة وحماية أهلها والمسؤولية الكاملة على سلامة أبناء مصراته المتواجدين في طرابلس والإفراج عن كافة المحتجزين والتعويض عن ممتلكاتهم التي نهبت أو أتلفت وإرجاع الموجود منها.
وأكد المجلس أن ثوار مصراته لن يفرطوا في ثورة السابع عشر من فبراير وتحقيق أهدافها التي قامت من أجلها وأنهم في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .. مشددا إلى أن ما دفعه لإصدار هذا البيان هو الحفاظ على مصلحة ليبيا العليا حيث أن ثوار مصراته في طرابلس وجدوا أنفسهم بين أمرين إما الدخول في حمام دم يخطط له دعاة الفتنة أو الانسحاب محافظة على أرواح الليبيين.
وأرجع البيان هذا القرار إلى عدم نجاح الجهود التي بذلتها المدينة في سبيل حقن الدماء وتأمين العاصمة واحتضانها لملتقى المجالس المحلية والحُكماء والشورى وممثلين عن المؤتمر الوطني في المنطقة الغربية والوسطى وتواصلها المستمر مع الحكومة والتي لم تثمر نفعًا على الأرض ولم تشهد المدينة إلاَّ تصعيدًا للمواقف ضدها وقلبًا للحقائق وخطفًا لأبنائها على الهوية وتخريبًا للممتلكات التي تخص أهلها في مدينة طرابلس والحكومة لم تحرِّك ساكنًا ولم تظهر الحقائق التي لديها خاصةً وأن الإذن بالتظاهر مقتصرًا على الميادين والساحات ولاعتقادنا الراسخ بأن الحراك الحاصل هو أمر مُبيَّت ومخطط له سلفًا من أجل تشويه هذه المدينة وإظهارها بأنها وكأنها هي العائق في سبيل قيام الدولة المنشودة .
أعلن مجلس مصراته المحلي أن قيادات المدينة المتمثلة في المجلس المحلي والشورى والمجلس العسكري ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الثوَّار انتهت إلى قرار تجميد عضوية ممثلي مصراته في المؤتمر الوطني العام وتجميد مشاركة أعضاء الحكومة المنتمين للمدينة وسحب كافة ثوَّار مدينة مصراته الموجودين بمدينة طرابلس بكافة تشكيلاتهم ومُسمياتهم بما فيها الدروع خلال 72 ساعـة .
وحمل البيان الذي تلاه رئيس المجلس المحلي - المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة مسؤولية تأمين العاصمة وحماية أهلها والمسؤولية الكاملة على سلامة أبناء مصراته المتواجدين في طرابلس والإفراج عن كافة المحتجزين والتعويض عن ممتلكاتهم التي نهبت أو أتلفت وإرجاع الموجود منها.
وأكد المجلس أن ثوار مصراته لن يفرطوا في ثورة السابع عشر من فبراير وتحقيق أهدافها التي قامت من أجلها وأنهم في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .. مشددا إلى أن ما دفعه لإصدار هذا البيان هو الحفاظ على مصلحة ليبيا العليا حيث أن ثوار مصراته في طرابلس وجدوا أنفسهم بين أمرين إما الدخول في حمام دم يخطط له دعاة الفتنة أو الانسحاب محافظة على أرواح الليبيين.
وأرجع البيان هذا القرار إلى عدم نجاح الجهود التي بذلتها المدينة في سبيل حقن الدماء وتأمين العاصمة واحتضانها لملتقى المجالس المحلية والحُكماء والشورى وممثلين عن المؤتمر الوطني في المنطقة الغربية والوسطى وتواصلها المستمر مع الحكومة والتي لم تثمر نفعًا على الأرض ولم تشهد المدينة إلاَّ تصعيدًا للمواقف ضدها وقلبًا للحقائق وخطفًا لأبنائها على الهوية وتخريبًا للممتلكات التي تخص أهلها في مدينة طرابلس والحكومة لم تحرِّك ساكنًا ولم تظهر الحقائق التي لديها خاصةً وأن الإذن بالتظاهر مقتصرًا على الميادين والساحات ولاعتقادنا الراسخ بأن الحراك الحاصل هو أمر مُبيَّت ومخطط له سلفًا من أجل تشويه هذه المدينة وإظهارها بأنها وكأنها هي العائق في سبيل قيام الدولة المنشودة .