ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا السيد  طارق متري  مدى إمكانية قيام المفوضية باجراء استطلاع للرأي بين المواطنين يتعلق بمعرفة وجهات نظرهم حول شكل الدولة ونظامها واللغات الرسمية بها والنظام الإداري الذي سيعمل به ، وكذلك التعديلات الأخيرة حول قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
كما تم خلال الاجتماع الذي انعقد مساء أمس بمقر المفوضية بطرابلس، بحضور الدكتور عماد السايح نائب رئيس المفوضية، والسيد خالد الساحلي عضو مجلس المفوضية متابعة آفاق التعاون الثنائي بين المفوضية والامم المتحدة ، وسير مراحل العملية الانتخابية ومنها ملف الأمن وكيفية تأمين الانتخابات، وضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا ومن بينها بعثة الأمم المتحدة الداعمة للعملية الانتخابية.
ويشار إلى أن المؤتمر الوطني العام كان قد أصدر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 24 نوفمبر 2013، قرارا يسمح للمفوضية بإجراء استطلاع للرأي في أربع قضايا تتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة ولغة الدولة والنظام الإداري للدولة، بالإضافة إلى تعديلين في قانون الانتخابات، يتعلق الأول باعتماد نظام الصوت الفردي غير المتحول، والثاني السماح للناخبين بالتسجيل في أي دائرة يختارونها بشرط التزامهم بالاقتراع في تلك اللجان.