انتهى عهد بيرلوسكوني السياسي وتحول إلى إنسان من عامة الشعب بعد أن سحب منه مجلس الشيوخ تفويضه النيابي وحصانته البرلمانية.
وصوت لصلاح سحب العضوية من بيرلوسكوني 171 نائبا مقابل 135
إلا أن بيرلوسكوني لم يتسلم، فوعد مخاطبا أنصاره "بمواصلة القتال" معلنا يوم طرده من مجلس الشيوخ"يوم حداد " على القانون والعدالة والديمقراطية في إيطاليا.
وجاء التصويت في مجلس الشيوخ لصالح سحب العضوية من بيرلوسكوني نتيجة قانون أقر عام 2012 يقضي بسحب عضوية مجلس الشيوخ من أي عضو يحكم عليه بالسجن لأكثر من سنتين، مع العلم أن برلوسكوني حكم عليه بالسجن أربع سنوات في أغطس إلا انه استفاد من عفو من ثلاث منها.
وحتى آخر لحظة سعى برلوسكوني(77 سنة) الى تجنب مثل هذا الطرد المهين من البرلمان ودفع مجددا ببراءته مؤكدا أن لديه من الأدلة ما يكفي للحصول على مراجعة محاكمة ميدياسيت التي أدت في الاول من اغسطس الماضي الى صدور اول إدانة نهائية له في خلال عشرين سنة من المتاعب مع القضاء.
وقصّر هذا القرار الطريق نحو تنفيذ الأحكام القضائية بحق بيرلوسكوني أبرزها قضية التهرب الضريبي التي صدر فيها في أغسطس الماضي حكم مبرم بسجنه أربع سنوات  وقضية "روبي" التي وواجه فيها حكما بالسجن سبع سنوات
إلا أن محامي بيرلوسكوني يؤكدون أنه موكلهم غير مذنب وسيسعون إلى تقديم طعن إلى المحكمة العليا الأوروبية  لحقوق الإنسان في ستراسبورغ
لكن رغم صدور قرارات بإدانته فالأكيد أنا بيرلوسكوني لن يدخل السجن بحكم سنه البالغ 77 عاما وعلى الأرجح أن يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية أو الحكم عليه بتنفيذ أشغال عامة وهو من يفضله بيرلوسكوني.
ويرى محللون أن هذا الطرد لن يؤثر على الحكومة الائتلافية بين اليسار واليمين برئاسة إنريكو ليتا الذي يستطيع الاعتماد على نوابه من اليمين إضافة الى 50 نائبا من المنشقين عن برلوسكوني.