وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية على عقد المؤتمر الوزاري التاسع في جزيرة بالي، الإندونيسية اعتبار من اليوم الثالث من شهر ديسمبر الجاري بحضور (159) عضوا من دول العالم الأعضاء كافة والدول التي أعطيت لها صفة مراقب بالإضافة إلى كثير من المنظمات غير الحكومية .
ويهدف المؤتمر الوزاري الذي يعقد كل سنتين إلى تدارس وضع التجارة الدولية متعددة الأطراف ومدى التقدم الحاصل في المفاوضات ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي سيعقد بمشاركة جميع الدول (159) الأعضاء .
بالإضافة إلى مناقشة مختلف أنشطة منظمة التجارة العالمية لسنة 2013 والقرارات المتعلقة بالقضايا الخاصة وعلى الخصوص تلك المتعلقة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والمدرجة في جدول الأعمال، وستتمحور أعمال المؤتمر حول القضايا المتعلقة بمقاربة الحصاد المبكر للمفاوضات المتمحورة حول مواضيع تسهيل المبادلات والفلاحة والتنمية ومن ضمنها وضع البلدان الأقل تقدما في إطار نظام التجارة الثنائية وكذا حول اعتماد برنامج بالي.
كما يناقش المؤتمر القرار الخاص بشأن تمديد الفترة الانتقالية للدول الأقل نموا وفقا للمادة (661) من اتفاقية تربس بإعفائها من تطبيق وتنفيذ الاتفاقية حتى عام 2021 .. كذلك القرار الخاص بتفعيل آلية الإعفاء للدول الأعضاء عند منحها معاملة تمييزية لمصدري قطاع الخدمات من الدول الأقل نموا وكيفية تفعيل هذا القرار.
ويبحث وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية القرار المتعلق بتجسيد وتسريع وزيادة شفافية آلية انضمام الدول الأقل نموا إلى المنظمة والقرار المتعلق بتمديد فترة قبول البروتوكول المعدل لاتفاقية تربس - تربس والصحة العامة والمصادقة على قرار انضمام اليمن إلى المنظمة بعد أن تمكنت اليمن مؤخرا من إنهاء المفاوضات على انضمامها.
وتفيد المصادر إن المغرب، سينسق أشغال المجموعة الإفريقية في المفاوضات بشأن المجالات المذكورة، وبهذه المناسبة من أجل تقديم كلمته باسم المجموعة الأفريقية، الذي سيجدد خلاله توجهاته الاستراتيجية نحو تعزيز التعاون جنوب - جنوب بجعل التجارة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية.
ويشير خبراء التجارة إلى أن هذا المؤتمر الوزاري سيكون هاماً لإعادة تنشيط عملية التفاوض وما تم إحرازه من تقدم حتى الآن، وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.
لتعزيز التجارة العالمية العادلة، والحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل.
ومن المعلوم أن المؤتمر الوزاري هو أعلى هيئة صنع القرار في منظمة التجارة العالمية.
وتجتمع عادة مرة كل سنتين. وقد عقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية في شهر ديسمبر من العام الماضي في جنيف.
وتعتبر أيضا منظمة التجارة العالمية هيئة عليا أخذت على عاتقها اتخاذ قرارات بشأن جميع القضايا المرتبطة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف ومهمة المنظمة الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية, ويعقد المؤتمر الوزاري مرة كل سنتين ويجمع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
(والجدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تأسست في عام 1995 -ومقرها مدينة جنيف السويسرية- بهدف ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم وتضم (159) عضوا من دول العالم. وتعد منظمة التجارة العالمية واحدة من أصغر المنظمات الدولية عمرا وهي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الجات التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية ووضعت ما يسمى بالنظام التجاري متعدد الأطراف.
وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية تعتبر حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت (الجات) قد بلغ عمره خمسون عاماً.
أحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات. وشهدت السنوات الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية.
فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.
وتطور ذا النظام من خلال سلسلة من المفاوضات و الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات, فقد تناولات الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات.
وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.
واستمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في فبراير 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الاتفاق عليها في جولة أورجواي.
وأتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.
والنتيجة المرجوه من المنظمة هو الضمان. حتى يعلم المستهلك والمنتج إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها.
وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم. النتيجة المحققة من كل ذلك هى إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام.
والنتيجة الثانية هي. أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها.
وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم. ويعتبر النظام والمعروف بالنظام التجاري المتعدد الجوانب هو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي وقعتها أغلبية دول العالم التجارية وأقرتها برلماناتها.
تعد تلك الاتفاقيات الأسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي في أساسها عقود تكفل للدول الأعضاء حقوقا تجارية هامة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع.
وإن هذه الاتفاقيات تباحثت بشأنها الحكومات كما وقعتها الحكومات غير إن الغرض من تلك الاتفاقيات في الأساس هو مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدمي الخدمات والمصدرين والمستوردين لإدارة أعمالهم بنجاح مما يقود إلى تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب الدول الأعضاء.