حذرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمتابعة ومكافحة الفساد في العالم من أن وقوع أكثر من ثلثي دول العالم داخل دائرة الفساد سيهدد التعافي الاقتصادي العالمي إلى جانب تهديد جهود مكافحة الفقر والتغير المناخي.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر أمس الثلاثاء إن حوالي 69 في المائة من إجمالي عدد الدول التي شملها التقرير وعددها 177 دولة سجلت أقل من 50 نقطة على مؤشر المنظمة الخاص بمدركات الفساد وهو ما يشير إلى ارتفاع معدلات الفساد فيها.
وقالت هوجيت لابيل الرئيس التنفيذي للمنظمة إن المؤشر يشير إلى أن كل الدول مازالت تواجه خطر الفساد على كل مستويات الحكومة بدءا من إصدار التراخيص المحلية وحتى تطبيق القوانين واللوائح.
وجاء في ذيل قائمة المؤشر أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال حيث حصلت على 8 نقاط من 100 نقطة. وسجل عدد آخر من دول العالم تراجعا واضحا في مؤشر مدركات الفساد ومنها ليبيا وغامبيا وغينيا بيساو ومالي وأيسلندا وجواتيمالا.
في الوقت نفسه تصدرت الدنمارك ونيوزيلندا القائمة باعتبارهما الأقل فسادا في العالم وسجلت كل منهما 91 نقطة. وجاءت فنلندا والسويد في المركز الثاني برصيد 89 نقطة.
وحذرت لابيل من أنه حتى في الدول ذات مستويات الفساد المنخفض هناك مشكلات تتعلق بإساءة استغلال السلطة في القطاع العام.
وجاءت الصورة مختلطة بالنسبة للدول الواقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو. فأسبانيا وسلوفينيا اللتان تواجهان مشكلات في القطاع المصرفي كانتا من أسوأ الدول فيما يتعلق بالفساد هذا العام.
أما اليونان التي تعاني أزمة مالية منذ سنوات فسجلت تحسنا كبيرا في جهود مكافحة الفساد حيث ارتفع تصنيفها 14 مركزا إلى المركز 80 خلال العام الحالي.
وجاء هذا التحسن في الوقت الذي تتزايد فيه الآمال في خروج اليونان من أزمتها الاقتصادية الطاحنة بعد تطبيق عدة برامج تقشف اقتصادي صارمة للتغلب على مشاكلها المالية.