رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " أونسميل " بإصدار المؤتمر الوطني العام قانون العدالة الانتقالية وإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين بعد مضي سنة على احتجازهم "دون توجيه اتهام لهم أو تقديمهم للمحاكمة"، معتبرة أن ذلك يعد "خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمصالحة" في البلاد.
وقال رئيس البعثة الأممية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد "طارق متري" - في بيان صدر مساء أمس الأحد - "إن ما تم في الزاوية من إطلاق سراح بعض المعتقلين وصدور قانون العدالة الانتقالية يشكلان خطوات هامة نحو تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية"، داعيا إلى "الوصول إلى حل عاجل لكل حالات الاحتجاز المطول الذي لا يخضع للإشراف القضائي للدولة، وبما يتوافق مع القانون".
وأكد البيان ، استعداد بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم لتنفيذ قانون العدالة الانتقالية ولجميع الجهود الليبية الأخرى الرامية لوضع أسس متينة ودائمة لمجتمع عادل وديمقراطي تسود فيه حقوق الإنسان وسيادة القانون.
للإشارة ، فقد أمهل المؤتمر الوطني العام بموجب قانون العدالة الانتقالية "الثوار" تسعين يوما لتسليم المتهمين من أتباع النظام السابق إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص.
ونصت المادة 26 من هذا القانون، على "تكليف وزراء العدل والدفاع أو من يفوضونه - كلا فيما يخصه - باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من أتباع النظام السابق، في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وذلك بإحالتهم على النيابة العامة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توفر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد من الجرائم قانونا أو بإطلاق سراحهم".
وأكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور "صالح المخزوم" - لوكالة الأنباء الليبية - على أن هذه المادة من القانون تعد حافزا ودافعا قويا للثوار بأن يقوموا بتسليم من لديهم من المتهمين إلى مؤسسات الدولة بعد زوال ما كانوا يخشونه من إطلاق سراحهم من قبل النيابة بحجة بطلان إجراءات القبض ، مشيرا إلى أن هذا التخوف قد زال بموجب هذه المادة من القانون التي أضفت الشرعية القانونية الإجرائية اللاحقة لإجراءات القبض والحجز التي قام بها الثوار على أن يكون التسليم خلال تسعين يوما من تاريخ 2/12/2013 .
ودعا "المخزوم" ، الثوار إلى الإسراع في تنفيذ القانون بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها حتى تتحقق الغاية المرجوة من هذا النص لتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة .