دعا عضو المؤتمر الوطني العام" إبراهيم الغرياني" إلى ضرورة حسم الجدل الدائر حول تمديد فترة المؤتمر بإجراء استفتاء عام والقبول بنتائجه والانصياع الكامل لرأي ورغبة الشعب الليبي.

وقال "الغرياني" أرى أن هناك خيارين أمام المؤتمر، إما أن يجري إصلاحات جذرية في هياكله وآلياته، أو اللجوء لدستور 1951 المعدل في عام 1963، وإجراء استفتاء شعبي حول شكل الدولة ونظام الحكم وإجراء انتخابات لتأسيس برلمان يضم مجلسا للنواب وآخر للشيوخ".

ونفى"إبراهيم الغرياني"، وهو عضو المؤتمر عن كتلة تحالف القوى الوطنية، بشكل قاطع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول اجتماع عقد بين التحالف وحزب العدالة والبناء لمناقشة إقالة رئيس الحكومة المؤقتة "علي زيدان".

وأضاف، أن مشكلة الدولة الليبية لن تحل بتغيير رئيس الحكومة، وإنما في كيفية إحداث إصلاحات جذرية في المؤتمر الوطني العام وكيفية ضبط أداء عمل الحكومة أيا كان رئيسها بما يتفق مع استحقاقات المرحلة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي. وأشار"الغرياني" إلى أن هناك ظروفا قاهرة تعرقل مؤسسات الدولة وتمنعها من أداء عملها ومهامها وتتمثل في الضغوط المتواصلة والمستمرة التي تمارسها مجموعات مسلحة من حصار للوزارات وللمؤسسات السيادية في الدولة الليبية.