أقر المؤتمر الوطني العام، الأحد الماضي، قانون المحاماة العامة الذي تأجل التصويت عليه أكثر من مرة بسبب انشغال المؤتمر بموضوعات أكثر أهمية حسبما ذكر المتحدث باسم المؤتمر "عمر احميدان".

وكشف "احميدان" في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس الثلاثاء أن المؤتمر يعكف حاليا على مناقشة مشروع قانون لاسترداد الأملاك المصادرة في عهد النظام السابق، مشيرا إلى أن رابطة أصحاب هذه الأملاك تقدمت بمشروع تطالب فيه باسترداد هذه الأملاك المصادرة.

وأضاف أن هناك من يعارض إصدار هذا القانون وتقدموا أيضا بمقترحات للمؤتمر بهذا الخصوص، مؤكدا أن المؤتمر يعي جيدا خطورة هذا القانون ويوليه أهمية كبرى باعتباره يمس النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.

وأوضح أن هذه الأملاك والعقارات تداولت عليها مواطنين واشتروها بأموالهم بحسن نية وبموجب عقود وبالتالي انتقلت إليهم بحكم المراكز القانونية التي تكونت طيلة الـ 40 سنة الماضية، مؤكدا أن المشرع الآن يتحتم عليه حماية الأيدي النظيفة التي تحوز هذه العقارات.

وأشار إلى أن هناك مقترحا لنشر مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني العام يسمح للناس بالإطلاع عليه وتحديثه، أو أن يتكون حراك قانوني حول القانون تؤخذ فيه وجهات النظر وتتبلور فيه الأفكار، لافتا إلى أن المؤتمر ليس مستعجلا على إصدار هذا القانون.