صادق المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) في تونس الليلة الماضية على فصلين من الدستور الجديد للبلاد أعطى بموجبهما طابعا"جمهوريا" لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية.

وينص الفصل 17 من الدستور على ان "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام.

ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".

أما الفصل 18 فينص على ان"الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الامن،والنظام العام وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام".

كما صادق المجلس قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذي يقول"تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام".

ويبلغ عدد قوات الامن في تونس حوالي 70 ألفا بحسب إحصائيات اعلنتها نقابات أمن مؤخرا، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط حسبما اعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.