قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان إنه لن يمانع في إعادة محاكمة مئات العسكريين المدانين بالتخطيط لانقلاب في قضية أبرزت الهيمنة المدنية على الجيش الذي كان يتمتع يوما بنفوذ طاغ في تركيا، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في أكتوبرإدانة ضباط كبار متقاعدين بتدبير مخطط للإطاحة بحكومة إردوغان قبل عشر سنوات، وتقدم الجيش الأسبوع الماضي بشكوى جنائية فيما يتعلق بالقضايا قائلا إن الأدلة المقدمة كانت ملفقة، وقال إردوغان للصحفيين في ساعة متأخرة الأحد قبل مغادرته البلاد للقيام بجولة آسيوية "لا مشكلة لدينا في إعادة المحاكمة مادام هناك سند قانوني."، وقال إنه عقد اجتماعا "إيجابيا" يوم السبت مع نقيب المحامين تطرقا خلاله إلى قضية العسكريين وأضاف أن وزير العدل ينظر في المسألة، وقدم الجيش الشكوى في وقت تواجه فيه حكومة إردوغان تحقيق فساد واسع النطاق تسبب في استقالة ثلاثة وزراء وأبرز المخاوف المتعلقة باستقلال القضاء، ويتهم مؤيدو إردوغان رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي يحظى بنفوذ قوي في الشرطة والقضاء والحليف السابق لرئيس الوزراء بأن له دورا في مسألة التحقيقات. وينفي جولن ذلك.
