أقر مجلس النواب البحريني، الثلاثاء، مرسوم قانون ينظم جمع الأموال للأغراض العامة، ويشدد العقوبة ضد كل من يقوم بجمع الأموال لأغراض إرهابية إلى السجن المؤبد.
ويهدف المرسوم، الذي وافق عليه النواب خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس، خليفة بن أحمد الظهرانى، إلى"تجفيف مصادر تمويل الإرهاب عبر حظر قيام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بجمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص". وينص المرسوم على وضع عقوبات رادعة في حق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية لتكون السجن المؤبد أو الذي لا يقل عن عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تتجاوز 500 ألف دينار (الدينار يساوي نحو 22 درهما).

كما ينص المرسوم على تشديد عقوبة جمع المال من دون ترخيص وتحديد عقوبة في حق من يخالف باقي أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
يذكر أنه لمواجهة تصاعد أعمال العنف والإرهاب في مناطق مختلفة بالبحرين، تعهدت الحكومة بتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأعمال والمحرضين عليها، بما في ذلك إسقاط الجنسية عنهم، وذلك تنفيذا لتوصيات صادرة عن المجلس الوطني.