رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ، الثلاثاء ، طلب الحزب القومي اليميني المتطرف بمراجعة مدى التزامه بالدستور.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن مثل هذا الإجراء غير منصوص عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا ، وأنه يتعين على الأحزاب تقبل تقويمها بأنها مخالفة للدستور.
وكان الحزب اليميني المتطرف تقدم بطلب للمحكمة الدستورية العليا بسبب ما وصفه بانتهاك حقوقه من خلال الادعاءات المستمرة بمخالفته للدستور.
يذكر أن الحزب اليميني المتطرف ـ ارتكب مئات الجرائم ذات الطابع العنصري ـ بدأ ينتشر في ألمانيا بشكل ملحوظ وخاصة في الولايات الشرقية حيث ارتفاع نسبة الترويج لأفكاره المتطرفة مما أدى إلى حصوله على مقاعد في المجالس المحلية لبعض الولايات الشرقية .