طغت قضية الفساد التي تواجهها الحكومة التركية على جلسة عامة في البرلمان الأريعاء، حيث ناقش النواب سلسلة تعديلات مثيرة للجدل الشديد ترمي إلى تعزيز المراقبة الادارية على الإنترنت، فقد اعترض النائب ألتان تان من حزب السلام والديمقراطية المعارض على هذا النص المقدم في حين تواجه الحكومة الإسلامية برئاسة رجب طيب أردوغان، قضية فساد سياسية - مالية غير مسبوقة، فقد تساءل تان "لماذا تريدون تبني هذا القانون الآن في حين تطالكم قضايا فساد؟"، مضيفا أن "ديمقراطيتنا تتراجع كل يوم، هذه الاجراءات تقيد الحريات بشكل واضح"، وهذه التعديلات التي قدمت في إطار اقتراح قانون عرضه نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تهدف إلى "حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والأفلام الإباحية والانتحار"، وتسمح التعديلات لقانون ضبط الإنترنت الذي تم التصويت عليه في 2007، للسلطة بإغلاق موقع إنترنت من دون قرار قضائي، ما إن ترى أنه يتضمن معلومات "تسيء إلى الحياة الخاصة" أو مضامين تعتبر "تمييزية أو مهينة"، وتتيح أيضا لسلطة الاتصالات في تركيا بأن تطلب من مزودي خدمات الإنترنت معلومات حول المواقع التي يزورها كل متصفح للإنترنت، والاحتفاظ بها طيلة سنتين، وفي "تقرير حول الشفافية" نشر في ديسمبر الماضي، صنف عملاق الإنترنت "غوغل" تركيا مع الصين في المرتبة الأولى بين الدول التي تفرض رقابة على الشبكة العنكبوتية، وقد أعربت منظمات تركية ودولية غير حكومية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن اعتراضها على هذا النص، مبدية قلقها من المخاطر التي ستواجه حرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا.