أكد وزير العدل في الحكومة المؤقتة السيد" صلاح المرغني" على أن مدينة درنة تتواجد فيها قوة مختلفة تنتمي بعضها إلى تيارات ايديولوجية وأخرى إلى دينية وثالثة وطنية وسببت هذه التناقضات في تزايد عمليات التفجيرات والاغتيالات والتي كان آخرها ما تعرض له الأستاذ" عبد العزيز الحصادي" مستشار في المحكمة العليا والنائب العام السابق..مبينا انه لا وجود للجهاز الأمني الظاهر وان كافة مظاهر الدولة مغلقة فالمحاكم والمرافق العدلية والتنفيذية لا تعمل.
وأوضح في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة المؤقتة" علي زيدان" ظهر امس بطرابلس أن المؤتمر الوطني العام قد أصدر منذ أكثر من شهرين بيانا واضحا جعل فيه الشريعة الإسلامية ما فوق الدستورية..مبينا أن هذا البيان لا يخص مدينة درنة فقط بل يخص جميع الليبيين وبالتالي كافة أبناء ليبيا يحترمون شريعتنا الإسلامية وديننا الحنيف وملتزمون بأحكامه.
وشدد الوزير في هذه الكلمة على أهمية تشكيل لجان تشريعية تتولى مراجعة كافة القوانين لبيان أي خلافات بين هذه القوانين والأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية..مشيرا إلى أن وزارة العدل قد أصدرت الورقة البيضاء التي نشرت في حينها والتي تعاملت مع مسألة الحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية وكذلك وضع القاضي وحقه في تطبيق ما يعرف برقابة الامتناع.
وناشد جميع الليبيين في مختلف مناطق ليبيا أن يعلموا بأن الدولة عازمة وقائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية وعليه يجب أن يفهموا هذا الأمر ويتعاملوا معه على هذا الأساس أي أن الحجة قد أقيمت.
ولفت إلى أن الذين يقبلون بوقوع مثل هذه الجرائم ويعتبرون نفسهم خارج نطاق المسؤولية هم مخطئون لأن العبرة في المسؤولية هي المسؤولية على الأرض وليس المسؤولية في الورق فقط فالمسألة الأمنية في درنة يتم التعامل معها بحذر حفاظا على الدماء ولكن الدماء للأسف تسيل غدراً.
ونبه الوزير في ختام كلمته إلى هذه المسؤولية حتى لا يأتي يوم يقول أحد إنه كان متفرجا أو أنه لا علاقة له بالأمر لأنه من يملك القوة على الأرض من يملك الرأي ومن يستطيع أن يفعل شيئا لا يجوز له أن يبقى متفرجا على الأقل فيجب أن يعلن عن موقفه وأن يقدم أي معلومات فهذه هي فكرة المسؤولية.
