اعلنت اللجنة المشكلة بقرار من المؤتمر الوطني العام لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون إلانتخابات العامة استقلاليتها الكاملة في أداء مهامها وذلك وفقا للمبادئ الناظمة لعملها .
وأوضحت اللجنة في بيان لها إن مصدر إنشائها دستوري، وعملها فني استشاري، يتعلق بوضع مقترح بالتعديلات اللازمة في الإعلان الدستوري، وإعداد مشروع قانون انتخابات وفقا لقرار تشكيلها، بما يكفل استمرار المسار الديمقراطي في وضع يتسم بالخصوصية وعدم الاستقرار وانتشار السلاح واستخدامه .
وحددت اللجنة في بيانها الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه مبادئ عملها والتي تتمثل في استقلاليتها ، ومجانية عمل أعضائها ، واعتماد سياسة الباب المفتوح، واستقبال أي مقترحات بما يكفل المشاركة والشفافية، ولا يعيقها عن أداء مهامها ، ووضع نظام داخلي لعملها وتوثيقه ، ونشر نتيجة أعمالها في جلسة علنية، وفي وسائل الإعلام وغيرها من وسائل الإتصال المجتمعي .
وأكدت اللجنة في بيانها التزامها أمام الله وأمام الشعب الليبي بهذه المبادئ ، وتهيب بكل الجهات والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني أن تتعاون معها و تقدم لها كل ما في وسعها من مساعدة ، لانجاز عملها خلال المدة المحددة ، بما يكفل استمرار المسار الديمقراطي الذي ضحى لأجله ابناؤنا بدمائهم الزكية ، لينعم أبناء هذا الوطن بالحرية والكرامة والمساواة والمشاركة في بناء ليبيا الديمقراطية المزدهرة .