أعلنت لجنة إعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوي (مقترح قانون الانتخابات العامة) عن انتهاء أعمالها التي كلفت بها من المؤتمر الوطني العام.

وأكد رئيس اللجنة السيد"الكوني عبودة" في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدامس بطرابلس حرص اللجنة على إيجاد نوع من التوازن، في مقترحات التعديل، ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واختيار رئيس الدولة بطريقة الانتخاب مباشرة،وإنشاء مركز أمن قومي، لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا، لافتاً إلى أن المقترح أولى الشباب أهمية خاصة في المرحلة القادمة من عمر الدولة الليبية.

من جانبها قالت الدكتورة"عزة المقهور" إن من أهم الموضوعات التي تضمنها المقترح هي مسألة الرئاسة، بمعنى أن انتخاب الرئيس يكون مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات التي كانت في يد المؤتمر الوطني العام، وهو ما سيحول دون الخلط بين الجانبين التشريعي والتنفيذي، مبينة أن السلطات التشريعية لها علاقة فقط بالمرحلة الانتقالية.

وأضافت"المقهور" أن ما ميز عمل اللجنة هو احترامها للمبادئ التي وضعتها لنفسها، والتزامها بالاستقلالية، مشيدة بالعمل والجهد المقدم، الذي وصفته بالليبي مائة بالمائة.