أكد وزير العدل النيجري المتحدث الرسمي باسم الحكومة " مارو أمادو " ان اتخاذ بلاده لقرارها بتسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا جاء عقب تأكد الحكومة من ان المتهمين سيجدون محاكمة عادلة ونزيهة .
وقال الوزير النيجري في تصريح صحفي " الإطار السياسي في ليبيا تغير حيث كنا في الماضي نحتفظ بهؤلاء المطلوبين للعدالة خوفا على حياتهم ولكن هذه المخاطر بالنسبة للنيجر لم تعد موجودة وان هذا الوضع كان سيحصل عاجلا أم آجلا .
واضاف " بسبب المصالح العليا لبلدنا قررنا وضع حد لهذا الوضع وقلنا بوضوح بأننا لن نكون مصدر قلق لليبيا ".
