تعهد أكثر من 30 بلدا، أمس الثلاثاء، بتحويل الإرشادات الدولية حول الأمن النووي إلى قوانين وطنية، وذلك في اليوم الختامي لقمة الأمن النووي التي شهدتها لاهاي، وتلزم المبادرة التي طرحتها هولندا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الدول بفتح إجراءاتها الأمنية أمام تقييم مستقل، وهي خطوة أخرى نحو إيجاد إطار قانوني دولي شامل يهدف إلى منع الإرهابيين من الوصول إلى مواد نووية، وأعلنت الدول الثلاث في اليوم الختامي لقمة الأمن النووي أن 35 دولة وقعت على المبادرة، فيما يريد الخبراء مشاركة دولية أوسع، وعلق عضو مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، مايلز بومبر، على هذه المبادرة، قائلا: "نحن بحاجة للحصول على توقيع بقية أعضاء القمة، وخاصة روسيا".