قرر المؤتمر الوطني العام، استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من التشريعات، والإجراءات لتجاوز الأزمة التي تمر بها ليبيا حاليا، ووضع الأمور في نصابها حتى يتسنى له تسليم السلطة وفقا للإجراءات، والآليات المقررة دستوريا.

وأكد المؤتمر الوطني العام في بيان له تلاه المتحدث الرسمي باسمه" عمر حميدان"على تحمل الأمانة التى أوكلها إليه الشعب الليبي، واستجابة منه لنداء الثوار، ومطالب الشعب عبر المظاهرات العارمة في كبرى مدن البلاد، والمسؤولين المحليين في المجالس البلدية، فإنه قد آلَ على نفسه ألا يترك البلاد فريسة للتشتت والانقسام وفوضى الفراغ السياسي والدستوري.

وقال المؤتمرإن هذا الموقف يأتي إدراكا منه لتطورات الأحداث ومجرياتها على الساحة السياسية والعسكرية، ووعيا منه بما تمر به البلاد من تحديات وأزمات تستهدف الانقلاب على ثورة الـ" 17 " من فبراير، ومحاولة اجتثاتها والقضاء عليها.

وأكد المؤتمر أن موقفه هذا هو وفاء لدماء الشهداء، وأهالي الثكالى، وأنين الجرحى والمبتورين، ودفاعا عن الثورة، وذودا عن الوطن، واطلاعا منه بمسئولياته القانونية والأخلاقية في ضمان حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، واستقرارها، ووحدتها، وصون ترابها الغالي من التدخل الأجنبي في شئونها الداخلية.

وأشار المؤتمر في بيانه، إلى عدم التزام مجلس النواب المنتخب بالإعلان الدستوري، وعدم استلامه للسلطة بالطريقة التي حددها هذا الإعلان، وارتكابه لجملة من المخالفات على رأسها طلب التدخل الأجنبي.