أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية باب تسلم الملفات الرسمية للمرشحين لخوض الاستحقاق الرئاسي المقرر تنظيم دورته الأولى في 23 نوفمبر المقبل، فيما أعلنت مصادر قضائية عن اعتقال أحد المرشحين بتهمة الاعتداء بالعنف.
وقال لسعد بن أحمد المكلف بالإعلام في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية في تصريحات بثتها إذاعة ((شمس أف أم)) المحلية التونسية، إن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين قدموا ملفاتهم بشكل رسمي بلغ 70 مرشحا.
وأوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرع ابتداء من اليوم في النظر في مطالب الترشح، وذلك من زاوية التثبت في الملفات المقدمة ومدى استجابتها للشروط ، وخاصة فيما يتعلق بالتزكيات الشعبية.
وستتواصل هذه العملية على مدى أربعة أيام، وبعدها تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في هذا السباق الرئاسي الأول من نوعه الذي تشهده تونس منذ سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011.
وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية بأسماء المرشحين للاستحقاق الرئاسية في 25 أكتوبر المقبل، علما بأن القانون الانتخابي التونسي ينص على ضرورة حصول المرشحين للانتخابات الرئاسية على تزكية عشرة نواب من المجلس التأسيسي (البرلمان) أو عشرة آلاف ناخب موزعين على عدة دوائر انتخابية، أو الحصول على موافقة 40 من رؤساء المجالس البلدية لقبول ملف الترشح.
وفيما تتجه الأنظار نحو الهيئة العليا لانتخابات التونسي بانتظار الإعلان عن المرشحين الرسميين للاستحقاق الرئاسي، أعلن مصدر قضائي اليوم أن النيابة العامة أمرت مساء أمس بسجن المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية عبد الحميد الخليفي بتهمة الاعتداء على موظف.
وأشارت مصادر إذاعية محلية إلى أن الخليفي الذي ينتمي إلى محافظة سيدي بوزيد، تعمد الاعتداء على موظف بمحكمة سيدي بوزيد.