تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا أمس الجمعة بتفتيش السفن التي يشتبه بأنها تنقل فحما قبالة سواحل الصومال.
وتبنى المجلس بأكثرية 13 من الدول الـ 15 الأعضاء فيه القرار الذي تقدمت به بريطانيا.
وامتنعت روسيا والأردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم.
وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال واريتريا التابع للأمم المتحدة أشار خلال الشهر الجاري إلى أن ثلث (250) مليون دولار عائدات تجارة الفحم الصومالي تذهب إلى جيوب جماعة المجاهدين الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة.
يشار إلى أن الصومال تخضع لحظر على الفحم والأسلحة منذ 2012.
لكن مجلس الأمن الدولي خفف هذا الحظر العام الماضي لتتمكن الحكومة من الحصول على أسلحة، غير أن تقرير فريق الرصد الاممي المعني أشار إلى انه منذ هذا الرفع الجزئي للحظر، تم تحويل أسلحة وذخائر كانت مخصصة للجيش الصومالي الناشئ إلى"أسواق أسلحة في مقديشو.
