قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقى أمس الاثنين منح السلطات العسكرية فى بوركينا مهلة أسبوعين لاعادة السلطة الى حكومة مدنية وإلا فستواجه عقوبات.

وقال رئيس مجلس الأمن و السلم التابع للاتحاد الإفريقي سميون أويونو اسونو وسفير غينيا الاستوائية لدى الاتحاد للصحفيين فى أديس أبابا" الاتحاد الافريقى مقتنع بأن التغير كان مناقضا للديمقراطية.

ولكن الضغط الشعبى أدى الى استقالة الرئيس لذا أخذنا فى الاعتبار أصل الثورة الشعبية التى أدت الى تولى الجيش السلطة.

لذلك حددنا فترة أسبوعين وبعد ذلك سنطبق عقوبات".

وتولى جيش بوركينا السلطة بعد أن تنحى الرئيس بليز كومباورى عن السلطة يوم الجمعة اثر يومين من الاحتجاجات الشعبية بسبب سعيه الى تمديد حكمه الذي استمر 27 عاما من خلال إجراء تعديل دستورى.

يذكر ان القيادة العسكرية العليا فى بوركينا فاسو عينت العقيد اسحق زيدا الرجل الثاني في الحرس الرئاسي لتولي تسيير المرحلة الانتقالية بعد تنحى كومباوري الا أن المعارضة والمجتمع المدني والشعب يطالبون بحكم مدني و بعودة العسكر الى الثكنات.