أعلن المؤتمر الوطني العام مرة أخرى قبوله لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلتزاما منه بأحكام القضاء ، واحتراما للسلطة القضائية.

ودعا رئيس المؤتمر"نوري بوسهمين" في كلمة له ليلة الخميس الجميع إلى الالتزام بحكم المحكمة الصادر باعتبارها صاحبة الحق بالفصل في المنزاعات الدستورية والسياسية، وهي الجهة التي احتكم إليها الجميع.

وقال"بوسهمين" إننا في المؤتمر الوطني العام كنا ولازلنا ندعو إلى حوار وطني صادق وجاد على أسس ومبادي ثورة 17 فبراير، والقطيعة الكاملة مع النظام السابق، على ان يسبق الحوار تطبيق حقيقي لعدالة انتقالية تقتص ممن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين وتعطي كل دي حق حقه، ومصالحة وطنية شاملة يليها استقرار وبناء وتنمية البلاد.

وأشار إلى أن هدم البيوت والجرائم التي تمارس في كل من ككلة وبنغازي ترقى لجرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى أن المؤتمر الوطني طلب من حكومة" زيدان" كشف ملف الاغتيالات لكنها لم تفعل ذلك.

وأكد" بوسهمين" أن المؤتمر الوطني العام يتعهد من خلال حكومة الإنقاذ الوطني ببذل الجهود من اجل تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المكانية بالجنوب الليبي، وسيعملان على إعادة إعمار ما تم تدميره في ككلة وبنغازي ودرنه واوباري وطرابلس.

وقال إنما رأيناه مؤخرا من تصريحات لعدد من رموز النظام السابق ودعمهم لما يقوم به حفتر وعصبته ووصفهم بأنهم نفس الجيش الذي جاء إلى بنغازي عام 2011 ، وكذلك مهاجمة بيوت رموز ثورة 17 فبراير لايدع مجالا للشك، فإن معركتنا مع هؤلاء هي معركة بين ثورة فبراير ومشروعها، وانقلاب سبتمبر ومشروعه.

ووجه رئيس المؤتمر الوطني العام في كلمته التحية والتقدير للثوار الشرفاء الأبطال الذين سطروا اروع البطولات في حماية ثورة فبراير التي رفضت الاستبداد ومحاولة الانقلاب عليها لكي تبقى ليبيا وحدة واحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها الى جنوبها.

كما توجه بالتحية لكل الدول الشقيقة والصديقة التي ابقت على سفاراتها بطرابلس وحرصت على التواصل مع الجميع والوقوف مع الشعب الليبي في محنته ومواجهته للقوة المضادة للثورة بحسب كلمته، داعيا كافة الدول الى استئناف عمل سفاراتها في طرابلس.

وطمئن" بوسهمين" المجتمع الدولي بأن المؤتمر الوطني سيضع في اولوياته قضية تأمين الحدود والمنافذ ومنع الهجرة غير الشرعية التي اضرت بليبيا وبالدول الصديقة والاتحاد الاوروبي ودول الجوار، مشددا على ان الارهاب الذي حرمته الشريعة الاسلامية منبوذ من جميع مؤسسات الدولة وستواجهه الدولة الليبية بحكمة وحزم.

وأكد ان المؤتمر الوطني العام سيفعل دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد واعمال مبدأ المساءلة والشفافية بدءا باعضاء المؤتمر والحكومة وكل المسؤولين في الدولة.