حيا المؤتمر الوطني العام الثوار المرابطين في الجبهات والمدافعين عن الوطن ووحدته والثورة وأهدافها وأبناء الوطن المتواجدين بساحات الاعتصام لما يزيد عن 15 جمعة مطالبين رجالا ونساء وأطفالا بإسقاط برلمان حاد عما انتخب من أجله.

وأعلن المؤتمر في بيان له تلاه المتحدث باسمه" عمر حميدان" إمتثاله لأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادرة في السادس من نوفمبر 2014 بترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات التي تخضع فيها جميع مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى أحكام القانون وشعورا منه بحساسية المرحلة التي تمر بها ليبيا.

وأكد المؤتمر في بيانه استمراره في ممارسة السلطة انسجاما واستجابة لنداء المتظاهرين ولمطالبات الثوار إلى أن حكمت المحكمة بتأييد موقفه.

كما دعا المؤتمر في بيانه كافة الأطراف والأطياف المتنازعة إلى التحلي بروح الوطنية والتسامي على المصالح الشخصية مراعاة لمصلحة الوطن وحفاظا على مسار الثورة وأهدافها والانخراط في حوار وطني شامل يرعاه المؤتمر الوطني العام ولا يخضع لإملاءات ولا تهديدات خارجية ولا يتقيد إلا بمبادئ ثورة فبراير.

وأدان المؤتمر الإرهاب مهما كان مصدره، وأن رفض أحكام القضاء النهائية شكل من أشكال الإرهاب وتمرد على أحكام القانون.

وطالب المؤتمر حكومة الإنقاد الوطني ولجنة الأزمة المنبثقة عنها بتحمل مسؤولياتهما اتجاه التعاطي مع الموقف سواء عسكريا أم سياسيا أم اجتماعيا وذلك بتوفير الدعم الكافي بجميع أنواعه وملاحقة كل من تورط في زعزعة استقرار البلد أشخاصا أو مؤسسات أو دولا.. واستغرب المؤتمر في بيانه الموقف الإقليمي والدولي من الأعمال الإرهابية والجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون وعصابات الإجرام في كل من بنغازي ودرنة وككله، وينبه المجتمع الدولي عامة ودول المنطقة وحوض المتوسط خاصة أن زعزعة الاستقرار في ليبيا سوف تكون عواقبه وخيمة على استقرار المنطقة ومستقبلها.