ناقشت لجنة دراسة زيادة المرتبات بمجلس الوزراء في اجتماعها الأول الذي عقدته مساء أمس بطرابلس السبل الكفيلة بوضع آلية علمية لزيادة المرتبات في ليبيا، واستبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، وتفعيل قانون علاوة العائلة الذي أقره المؤتمر الوطني العام المدة الماضية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية "الصديق عبدالكريم" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن اللجنة قررت مخاطبة مركز البحوث الاقتصادية للاستعانة بخبرته في هذا المجال، مشيرا إلى أن اللجنة ستستعين أيضا بخبرات دولية بهذا الخصوص.
وأشار "عبدالكريم" إلى أن اللجنة أوصت بضرورة الاستعجال بالانتهاء من مشروع الرقم الوطني لحل إشكالية ازدواجية المرتبات، مؤكدا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها للخروج بدراسة علمية تعيد هيكلية المرتبات في ليبيا.
يذكر أن لجنة دراسة زيادة المرتبات المشكلة من مجلس الوزراء تضم وزراء العمل والتأهيل، والتخطيط، والاقتصاد، والتعليم، والمالية ويترأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية "الصديق عبدالكريم" .
