التقى فى مدينة سبها أمس السبت، عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن المنطقة الجنوبية، وعدد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدنى ولجنة التواصل والنشطاء السياسيين والحقوقيين بالمدينة.

واستعرض أعضاء الهيئة التأسيسية، الخطوات والإجراءات التي اتخذتها منذ مباشرة مهامها من بينها انتخاب رئيس الهيئة ونائبه والمقرر، وميثاق الشرف، وإعداد اللائحة الداخلية، وتشكيل لجنة إعداد الخارطة الدستورية التي انبتقت عنها ثمان لجان بعد توافقها على مصادر ومراجع الدستور الليبي، بحيث لا يزيد أعضاء اللجنة الواحدة عن (11) عضوا، ولا يقل عن (3) أعضاء.

وأشار أعضاء الهيئة، إلى أن هذه اللجان، هي المقومات الأساسية للدولة ، وشكل ونظام الحكم، والسلطات القضائية، والمحكمة الدستورية، والجيش والشرطة، والحكم المحلي" الإدارة المحلية"، والحقوق والحريات والتدابير الانتقالية، والهيئات الدستورية المستقلة، والثروات الطبيعية والنظام المالي.

وأكد الأعضاء، أن الهيئة عملت على صياغة مفردات لهذه اللجان، ووضع نصوص للمواد من خلال وضع رؤية، والبحث فى الدساتير، وإعداد بحوث فى كل مادة لمعرفة مدى إمكانية إدراجها فى الدستور من عدمه.

وأوضح الأعضاء، أن أغلب هذه اللجان، قد أكملت أعمالها وسلمتها إلى رئاسة الهيئة، فيما لم تنهِ لجنة التدابير الانتقالية مهامها بسبب حجم العمل والمهمة، وأنه فور العودة من الإجازة ستعقد اجتماعات بين اللجان للوقوف على ما إذا كانت هناك مواد مشتركة بينها لدمجها، ومن تم يصار إلى عقد جلسة علنية لمناقشة النصوص وصياغتها والتصويت عليها باعتبار تلك المرحلة الأخيرة فى صياغة مشروع الدستور.

وتم الكشف خلال اللقاء، على أنه سيتم نهاية شهر ديسمبر القادم، التصويت على مسودة مشروع الدستور بعد عرضها وتلقي الملاحظات والتعديلات عليها، ومن ثم تعرض على الاستفتاء عليها من قبل المواطنين.

وتخلل اللقاء، العديد من الملاحظات والآراء حول برنامج عمل الهيئة، وآلية التواصل بينها وبين مؤسسات المجتمع المدنى والنشطاء، وتوسيع مثل هذه اللقاءات من أجل مزيد الإلمام بالجهود التى تبذلها الهيئة لإنجاز مسودة مشروع الدستور الليبى المرتقب.