أعلن مصرف ليبيا المركزي امس الاثنين أن إيرادات الميزانية لهذا العام تراجعت إلى نحو ( 15 ) مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر من ( 45 ) مليار دولار قبل عام.

وعزا البنك في بيان له على موقعه الالكتروني هذا التراجع إلى هبوط أسعار النفط بنسبة ( 40 ) بالمائة منذ يونيو الماضي ، وعجز الدولة عن تحصيل الرسوم الجمركية.

وأوضح المصرف في بيانه أن قيمة النفقات بلغت ( 38.5 ) مليار دينار ليبي أي ( 30 ) مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن الإنفاق على المرتبات بلغ ( 21.1 ) مليار دينار في الفترة من يناير إلى نوفمبر بينما بلغ حجم الدعم ( 12.7 ) مليار دينار.

وحذر مصرف ليبيا المركزي من أن انخفاض الدخل يؤثر على احتياطات النقد الأجنبي التي استخدمها في السابق لتغطية العجز.

إلى ذلك جدد المصرف مطالبته للسلطتين التشريعية والتنفيذية بالتخفيف من حدة الأزمة واتخاذ خطوات عملية فورية وعاجلة لما أسماه مواصلة محاربة الفساد والحد منه واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة خاصة عند صرف المرتبات والمكافآت منعا للإزدواجية والتكرار في المرتبات وحفاظا على المال العام.

ودعا مصرف ليبيا المركزي إلى إعادة النظر في سياسة الدعم، إضافة إلى حماية الحساب ( المجنب ) وعدم التصرف فيه إلا بقانون والعمل على تنظيم الإيرادات الجمركية وتحصيلها لصالح الدولة.