تركز الاجتماع التشاوري بين وزراء التخطيط والإسكان والمرافق والإقتصاد بحكومة الإنقاذ الوطني على مناقشة المشروعات التنموية عموما، والمشروعات السكنية المتوقفة بصفة خاصة.

حيث ناقش الاجتماع التشاوري الذي عقد صباح الخميس بمقر ديوان وزارة التخطيط بطرابلس الواقع الحالي للمشروعات الإسكانية القائمة، ووضع آليات وخطط واضحة ومحددة لتفعيلها بما يفي بالمتطلبات الأساسية للمواطن، وبما يسهم في الدفع بعجلة التنمية وتنفيذ هذه المشاريع الحيوية الهامة للمواطن.

وطرحت خلال هذا الاجتماع الذي ضم وزراء التخطيط الدكتور" محمد عمار القدّار" والإسكان والمرافق المهندس" هشام محمد بلحاج" والاقتصاد الدكتور، سليمان العجيلي، وعددا من مديري المصارف والمؤسسات الاستثمارية والمالية وصناديق الاستثمار وهيئات تشجيع الاستثمار والمشروعات العامة  مبادرة لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية المتوقفة، والتي تحت التنفيذ من خلال المشاركة أو البيع لمؤسسات التمويل كالمصارف، والمؤسسات المالية، والصناديق الاستثمارية.

ويذكر أن الهدف من هذه المبادرة، تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، والحد من البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك الوفاء بالاستحقاق الأساسي للمواطن، وإشراك القطاع الخاص في عملية البناء، وإيجاد بدائل لتمويل مشروعات التنمية بما يقلل من الاعتماد على النفط.