شكلت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني فريقا قانوني يتولى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة للحد من نشاط بعض من ذوي النفوس المريضة التي من شأنها زعزعة الثقة لدى المواطن في سلطاته الشرعية، وإغفال الحكومات السابقة لهذا الخطر وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لقطع جميع مصادر التمويل المادية المحلية منها والأجنبية.

ونوهت الوزارة في بيان صدر امس عن الوزير" مصطفى القليب" أن بعضا من ذوي النفوس المريضة ممن يقومون بالاستقواء بالأجنبي والاستعانة بالأموال المنهوبة من أركان وأعوان النظام السابق والتي سبق أن استولوا عليها بطرق غير مشروعة ومن آزرهم ممن يدعي انتماءه لثورة 17 فبراير وذلك بزعزعة الأمن والاستقرار من خلال توظيف تلك الأموال لأهدافهم الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن الفريق القانوني سيتولى مهمة جمع وتقديم الأدلة التي تثبت تورطهم في زعزعة الأمن والاستقرار للجهات القضائية المختصة.

وأهابت الوزارة في بيانها بكافة المواطنين والجهات تقديم مالديهم من معلومات أو مستندات للفريق القانوني بالوزارة حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام السلطات المختصة.