جدد المؤتمر الوطني العام، مطالبته للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بموافاته عن المرحلة التي وصلت إليها في كتابة مشروع الدستور.

أوضح المؤتمر في رسالة وجهها لرئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية، أن هذه المرحلة الانتقالية الحرجة تحتاج من الجميع إلى تكثيف الجهود وتوحيدها وتكاملها من أجل التأسيس لدولة القانون والمؤسسات بموجب الدستور.

وأكد المؤتمر في هذه الرسالة التي تم تعميمها أمس الأحد أهمية هذا الطلب باعتباره وثيق الصلة بموضوع الحوار الوطني كونه المعيار الذي يتم بمقتضاه تقدير عمر المرحلة الانتقالية والتي ستمكِّن المؤتمر الوطني العام من وضع جدول زمني واضح لما تبقى منها.

ونبه المؤتمر إلى عدم الاستجابة له سيترتب عليه عرقلة جهود الحوار الوطني والسعي إلى إخراج البلاد مما تمر به من مصاعب وأزمات.