أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ( لجنة الستين ) اليوم الأربعاء نتائج أعمال لجانها الأولية تزامنا مع الذكرى الـ ( 63 ) لاستقلال ليبيا.

واقترحت الهيئة التي نشرت اليوم تقارير عمل لجانها النوعية الثمانية عبر موقعها الرسمي أن يكون نظام الحكم نيابيا يقوم على مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة.

ورأت الهيئة أن تتكون السلطة التشريعية من مجلس للنواب وآخر للشورى، فيما تتكون السلطة التنفيذية من رئيس للدولة إضافة إلى حكومة، واقترحت أن تكون الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا.

وأكدت الهيئة في أبواب مقترح الدستور الاثني عشر على استقلالية القضاء على أن يدار من قبل مجلس أعلى له يرأسه رئيس المحكمة العليا وعضوية بقية الهيئات القضائية إضافة إلى رئيس لمجلس الدولة "القضائي"، على أن تكون المحكمة الدستورية مستقلة.

وأفردت الهيئة التأسيسية بابا خاصا بالهيئات الدستورية المستقلة وتتمثل في المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

كما تضمن الباب مجلسا أعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومجلسا وطنيا للتربية والتعليم، ومجلسا وطنيا للإعلام، وهيئة للإذاعة، ومصلحة للتعداد والإحصاء، إضافة إلى مجلس وطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي.

وأفردت الهيئة بابا للجيش والشرطة، إضافة إلى باب للحقوق والحريات العامة وأخرى خاصة بالتدابير الانتقالية والحكم المحلي إضافة إلى دسترة الثروات الطبيعية ومواردها، والنظام المالي للدولة.

وأكدت الهيئة على المساواة في الحقوق والواجبات ومنعت أي تمييز ضد المرأة وتوسعت في إفراد أكبر قدر من المواد التي تمنح المواطنين الحقوق والحريات العامة ومنعت ترشح الرئيس لأكثر من ولايتين رئاسيتين ضمانا للتداول السلمي على السلطة.