أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة النظر في الطعون المقدمة من قبل شخصيات قانونية ضد بعض نصوص ومواد قانون العزل السياسي والإداري إلى الثاني والعشرين من شهر فبراير من العام القادم.

على صعيد متصل ، تجمع العشرات منذ الصباح الباكر من مؤيدي قانون العزل السياسي.. رافعين لافتات تطالب المحكمة العليا برفض الطعن وعدم النظر فيه ..معتبرين أن المساس به خيانة لأرواح شهداء ثورة السابع عشر من فبراير.

وكان المؤتمر الوطني العام، قد أقر القانون في شهر مايو من عام 2013 ، والذي احتوى في مجمله على ( 19 ) مادة من النصوص القانونية والإدارية .