استنكر المؤتمر الوطني العام قصف الناقلة النفطية"أريفو" قبالة سواحل درنة، أول أمس الأحد، من قبل الطيران الحربي التابع لـ"خليفة حفتر" والذي أسفر عن مقتل شخصين من طاقمها وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى تعرض الناقلة لأضرار كبيرة.

وشدد المؤتمر في بيان أصدره امس الاثنين حول هذه الواقعة على أهمية العمل على وقف أي فعل يستهدف المدنيين أو يشكل تهديدا للمرافق والمنشآت المدنية والحيوية للدولة الليبية.

وأبدى المؤتمر الوطني العام شديد أسفه للدولة اليونانية وأسر الضحايا، داعيا النائب العام إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع القائمين والمسؤولين عن هذا العمل الجبان.

وأكد البيان أن قصف الناقلة النفطية يعد جريمة جنائية طبقا لأحكام قانون العقوبات فضلا عن ما يشكله هذا الفعل من خرق لقواعد القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني وسواهما من المواثيق والعهود الدولية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إن قصف الناقلة النفطية سيؤثر مستقبلا بشكل سلبي على قدوم الناقلات للموانئ الليبية وبالتالي ستتأثر إمدادات المحروقات للسوق المحلي وتدني إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة.

وأوضحت المؤسسة أن الناقلة"اريفو" مؤجرة من طرفها لصالح شركة البريقة لتسويق النفط لشحن 13 ألف طن متري من زيت الوقود الثقيل من ميناء البريقة ونقلها إلى ميناء درنة لتزويد محطتي التحلية والكهرباء بالمدينة بالوقود.