أدانت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني البيان الصادر عن الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل والذي يخص ما أسمته بعدم مسئوليتها عن أي محاكمات بالمناطق غير الخاضعة لها، بما في ذلك محاكمة رموز النظام السابق، وعدم اعترافها بالسجون الليبية التابعة للشرطة القضائية.
وبحسب بيان وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني فإن الوزارة اتهمت الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل بمجافاتها لكافة الأعراف، والمواثيق الدولية التي تناهض العنف، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها" حفتر" في مدينة بنغازي.
وأكدت الوزارة في بيانها أن ماطالبت به الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل هي مطالب مبطنة لإطلاق سراح المجرمين الذين تورطوا في سفك دماء الليبيين من أركان النظام السابق.
